نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به دنبال شکست دولت مالزی در مهار همه گیری ویروس کرونا که هر روز به شمار مبتلایان آن افزوده می‌شود، این کشور در چند روز گذشته شاهد موجی از اعتراضات علیه «محی الدین یاسین» نخست وزیر این کشور است که خواستار استعفای وی از مسند قدرت هستند.
به باور معترضان، در شرایطی بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، شمار مبتلایان به بیماری کرونا در مالزی به بیش از یک میلیون تن رسیده است، نخست وزیر این کشور فقط در جهت بقای خود در قدرت کوشیده است و اقدامات وی برای مهار این بیماری مهلک با شکست روبرو شده است.
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ تن در این کشور به سبب شیوع بیماری کرونا جان خود را از دست داده اند و شمار مبتلایان از مرز یک میلیون و ۱۶۳ هزار تن فراتر رفته است.
تشدید انتقادات و انزوای نخست وزیری
به گزارش پایگاه خبری «سوت چاینا مورنینگ پست»، به دنبال افزایش انتقادات از نخست وزیر مالزی، وی در حال حاضر بیش از قبل منزوی شده است و در نهایت چاره ای جز استعفا ندارد.
در حال حاضر نخست وزیری مالزی حمایت خود را در میان قانونگذاران این کشور از دست داده است و صدها تن از اعضای پارلمان این کشور خواستار استعفای وی به سبب سوء مدیریت اش برای مهار بیماری کرونا شده اند.
در تاریخ ۱۲ مرداد سال جاری، بیش از صدها قانونگذارِ مخالف دولت مالزی با برگزاری تجمعی در کوآلالامپور خواستار استعفای یاسین شدند و اعتراض به تصمیم دولتِ غیر منتخب وی برای تعلیق آخرین روز جلسه ویژه پارلمان افزایش یافت.
به نوشته پایگاه خبری – تحلیلی « اورآسیا ریویو»، مخالفانِ نخست وزیر مالزی بر این باورند که تعلیق پارلمان در هفته گذشته ترفندی برای جلوگیری از افزایش اقدامات و گفت و گوها در باره توبیخ رسمی پادشاه مالزی از دولت بوده است.
گفتنی است مدیرکل اداره بهداشت هفته گذشته به بهانه مثبت اعلام شدن آزمایش کرونای ۱۱ نفر در پارلمان، جلسات آن را به حالت تعلیق در آورد و آخرین جلسه برای روز دوشنبه این هفته برنامه ریزی شده بود برای ۱۴ روز به حال تعلیق درآورد.
« ماهاتیر محمد » در جمع معترضان:
به نوشته رسانه‌های خبری، «ماهاتیر محمد» نخست وزیر پیشین و «انور ابراهیم» رقیب قدیمی و نماینده پیشین این کشور از جمله افراد کلیدی هستند که رهبری مخالفان پارلمان را به عهده گرفته اند.
پیش‌تر ماهاتیر محمد، در مصاحبه ای اختصاصی به پایگاه خبری « اورآسیا ریویو» گفته بود:«نخست وزیر هیچ شرمی ندارد. مردم دیگر او را نمی خواهند ولی او همچنان از ترک کردن پستش امتناع می کند.»
گفتنی است در سال ۲۰۱۸ ماهاتیر محمد و انور ابراهیم با هم ائتلاف سیاسی تشکیل دادند و قرار بود ماهاتیر قدرت را به انور منتقل کند که دولتش سقوط کرد.
همچنین در پنجشنبه هفته گذشته که آخرین روز پارلمان بود، قانونگذاران مخالف مانند قانونگذاران ائتلاف حاکم خواستار استعفای نخست وزیر پس از بیانیه پادشاه در توبیخ وی شدند.
در این بیانیه پادشاه مالزی از دولت به دلیل گمراه کردن نمایندگان درباره مصوبه های وضعیت اضطراری ملی که اول اوت پایان می یافت انتقاد تندی کرده بود.
دفتر نخست وزیر در پاسخ به بیانیه توبیخی پادشاه، بیانیه ای طولانی منتشر کرد که در آن اشاره شد که دولت هیچ خطایی انجام نداده است و پادشاه باید پیشنهادات و مشاوره های کابینه را بپذیرد و به آن عمل کند.
در شنبه هفته جاری نیز خیابان های مالزی شاهد حضور صدها تن از مردم این کشور بود که به سبب تشدید بحران کرونا و جان باختن صدها هزار تن در این کشور خواستار استعفای یاسین بودند.
معترضان بر این باورند که یاسین برای ماندن در قدرت از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند حتی اگر این مساله به قیمت جان باختن هزار تن به سبب شیوع بیماری کرونا باشد.
نخست وزیر به دنبال رای اعتماد مجلس
به گزارش پایگاه خبری «آسوشیتدپرس»، نخست وزیر مالزی امروز (چهارشنبه) به دنبال گفت وگوی خود با «سلطان عبدالله سلطان احمد شاه»، در یک سخنرانی تلویزیونی خاطرنشان کرد: اگرچه پادشاه به او اطلاع داده که ۸ قانونگذار متعلق به یک حزب کلیدی در ائتلاف حاکم متعلق به وی از او قطع حمایت کرده‌اند اما وی به دنبال گرفتن رای اعتماد پارلمان در ماه آینده میلادی است تا از این طریق مشروعیت خود را برای نشستن بر مسند ریاست دولت تقویت کند.
بنابر اعلام حزب موسوم به «سازمان ملی مالایی های متحد» بزرگترین حزب حاضر در ائتلاف با ۳۸ قانونگذار، به دنبال قطع حمایت برخی قانونگذاران این
حزب از نخست وزیر، وی حق خود را برای ریاست دولت از دست داده است.
این در حالیست که نخست وزیر، به پادشاه گفته که به اندازه کافی از سوی قانونگذاران اعلام حمایت دریافت کرده و این حمایت ها او را متقاعد ساخته که همچنان در پارلمان از حمایت اکثریت برخوردار است.
محی الدین یاسین در مارس ۲۰۲۰ و پس از سقوط دولت اصلاح طلب پیشین این کشور که در سال ۲۰۱۸ در انتخابات پیروز شده بود به عنوان نخست وزیر مالزی انتخاب شد. حزبِ «برساتو» در ائتلاف با حزب ملی مالایی ها و دیگر احزاب کابینه جدید را تشکیل داد. با این وجود متحدانِ او متزلزل به نظر می رسند. به ویژه حزب ملی مالایی ها که از اقدامات او در زمان همه گیری ویروس کرونا ناراضی به نظر می آید.
به باور منتقدان دولت مالزی، سوء مدیریت سبب شده است موارد ابتلا به ویروس کرونا در مقایسه با سال گذشته ۸ برابر شده و از زمان آغاز محدودیت های ملی که از اول ماه ژوئن که رقم مرگ و میر را تا نزدیک ۸ هزار نفر بالا برد به بالاتر از ۷۷ درصد رسیده است.